طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات فورية تراعي معايير القانون الدولي في الهجوم الإسرائيلي على والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وشدد المركز القاهرة على ضرورة وضع حد لنهج الإفلات من العقاب الذي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها المنافية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار المركز إلى ضرورة التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير "جولدستون" بشأن إبان الحرب الأخيرة على غزة.
جاء ذلك في إطار مداخلة مشتركة مع منظمة الحق الفلسطينية وعدد من المنظمات الفلسطينية الأعضاء في المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء.
وكان مركز القاهرة قد بادر عبر مكتبه بجنيف بطلب عقد جلسة استثنائية للمجلس الأممي للنظر في تبعات هذا الهجوم المروع.
ورحب مركز القاهرة بإدانة الاتحاد الأوروبي للجريمة الإسرائيلية ومطالبته بإجراء تحقيق دولي محايد، ويثمن الاقتراح الفرنسي الداعي لأن يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه إجراء هذا التحقيق.

وقال المركز في بيان له يوم الأربعاء:"إن الاقتراح الفرنسي يكتسب أهميته بالنظر لأن مجلس الأمن الدولي، وإن كان قد أصدر بياناً رئاسياً دعا فيه إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه وشفاف، فإنه لم يحدد بشكل واضح الجهة المنوط بها إجراء التحقيق.يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على البيان برغم أنه لم يتضمن إدانة مباشرة لإسرائيل، وتتحفظ على إجراء تحقيق دولي وتدفع– كما هو متوقع- باتجاه أن تتولى إسرائيل إجراء هذا التحقيق بنفسها!!".
وأضاف المركز في بيانه أن موقف الإدارة الأمريكية يمثل استمراراً لسياساتها في تحصين إسرائيل من المساءلة والعقاب وهو ما قاد عملياً إلى عدم التعامل بالجدية الواجبة من قبل المجتمع الدولي تجاه توصيات تقرير "جولدستون"، الأمر الذي يدفع إسرائيل لمواصلة استخفافها بالقانون الدولي ومواصلة جرائمها دون رادع.
وعلى نحو متصل رحب مركز القاهرة بقرار الرئيس مبارك فتح معبر رفح الحدودي وطالب المركز بتأمين المرور الآمن والمنتظم للمساعدات الإنسانية للقطاع عبر الأراضي المصرية.
وكانت مصادر إعلامية دولية تعمل في إسرائيل أكدت الاثنين أن أكثر من 20 متضامنا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية المتجه إلى غزة.
وكانت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أكدت أن عدد شهداء الهجوم الذي شنه سلاح البحرية على قافلة الحرية قد ارتفع إلى 20 فيما أصيب العشرات تم نقل جزء منهم إلى مستشفى رمبام بحيفا وعدد آخر من المستشفيات الإسرائيلية .
وقال التلفزيون الإسرائيلي إن عدد من الإصابات في حالة الخطر الشديد مشيرا إلى أن أكثر من ألف جندي من الوحدات الخاصة و"الكوماندوز" البحري ووحدات اسناد شاركوا في الهجوم على سفن القافلة.
وزعم المراسل السياسي للتلفزيون الإسرائيلي إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح خلال معارك دارت بالسلاح الأبيض مع المتضامنين الذين رفضوا تسليم أنفسهم أو اعتقالهم.
وفي نفس السياق أعلنت الإذاعة العبرية أن الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في أراضي 1948 أصيب بجراح خطيرة خلال العملية فيما رفض جيش الاحتلال الإفصاح عن مدى خطورة حالته.
من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48 الشيخ كمال الخطيب إصابة الشيخ رائد صلاح.
وقال "الأمر يتعدى حالة الإصابة إلى ابعد من ذلك وهو عملية اغتيال مقصودة للشيخ رائد".
وأضاف في اتصال هاتفي مع فضائية الجزيرة صباح الاثنين أن الشرطة الإسرائيلية بدأت صباح الاثنين بتعزيز تواجدها في الجليل والمثلث عقب تداعيات الهجوم على أسطول الحرية وإصابة الشيخ رائد صلاح.
وأظهرت الصور المباشرة التي بثت على وسائل الإعلام بأن قوات الاحتلال اقتحمت السفن وعلى نحو مفاجئ في عملية إنزال جوي بعد ساعات من مرافقتها بحرياً وجوياً ومحاصرتها.
وذكر التلفزيون التركي: "إنه مع دخول الفجر هاجم جنود الاحتلال السفن بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدى إلى سقوط شهيدين وأكثر من 60 جريحاً، وصفت إصابات عدد كبير منهم بالبالغة".
وحاول المتضامنون توجيه نداءات استغاثة لإنقاذ الجرحى الذين أصيبوا في الاعتداء الإسرائيلي، ورفعوا الرايات البيضاء والتأكيد على أنهم مدنيون عزل جاءوا في مهمة إنسانية، إلا أن هذا لم يشفع لهم أمام تصميم الاحتلال على تنفيذ الهجوم الذي كشفت الصور المباشرة عنه.
وكانت السفن تعرضت لتشويش من قبل بحرية الاحتلال، وبدأ انقطاع الاتصالات يصيب السفن بفعل التدخل الإسرائيلي شيئاً فشيئاً حتى انقطع الاتصال نهائياً قبل نحو ساعتين من الاقتحام.
وبقي البث المباشر وسيلة المتضامنين ومن على ظهر السفينة للاتصال بالعالم الخارجي، حيث صورت اقتحام الجنود وإطلاقهم الرصاص الحي بشكل عشوائي عليهم ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى.