صرح وزير الخارجية بأن مجموعة من رجال الأعمال المصريين نجحوا في الحصول على 2.5 مليون متر مربع من الأراضي بجوار جيبوتي لإقامة مجموعة من المصانع قد تصل إلى 130 مصنعا.وأكد أن هناك جهدا يبذل واستعدادا من الجانب الجيبوتي لتوفير مساحات كبيرة للغاية تطل على الميناء وإعداد البنية الأساسية لهذه الأراضي وبدون نفقات أو بدون رسوم، وبالتالي هناك احتمالات تطور التواجد الاقتصادي المصري في منطقة القرن الأفريقي.
وقال أحمد أبو الغيط إن الهدف من زيارة جيبوتي لم يكن قاصرا على السعي لتطوير العلاقات المصرية الجيبوتية، وهى دولة من دول الجامعة العربية، إلا أن الهدف أيضا كان الحصول على مساحة على الأرض داخل ميناء جيبوتى لكي تستطيع الإمكانيات المصرية ورجال الأعمال المصريين والمصانع المصرية أن تجهز الخامات أو المواد المصنعة للدخول إلى أثيوبيا أو الخروج منها.
جاء ذلك في تصريح للوزير الخميس إثر الاجتماع الذي عقد مع الجانب الأثيوبي يومي 30 و 31 مارس في إطار الدورة الثالثة للجنة المصرية الأثيوبية التي مضى على انعقادها أربع سنوات.
وقال أبو الغيط "رأينا أنه حان الوقت لعقد هذه اللجنة"، مشيرا إلى أنه شارك من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي ووزير الخارجية.. وعن الجانب الأثيوبي شارك 8 وزراء.
وأوضح أن هناك تحركا مصريا أثيوبيا قويا للقاء والتعامل وبناء الجسور وإقامة علاقات متطورة تتجاوز ما كان موجودا بين مصر وأثيوبيا ربما على مدى 200 عام .
وأضاف "إذا ما علمنا أنه يوجد في هذه اللحظة ما يقرب من مليار و100 مليون دولار استثمارات من رجال الأعمال والشركات المصرية يعملون في أثيوبيا فهذا يكشف حجم والمدى الذي ينطلق به الجانبان في تطوير هذه العلاقة في عدة مجالات تشمل الزراعة وأنابيب المياه وأنابيب الري ومأكولات والأغذية ومصانع الأسمنت".