أصدرالرئيس حسني مبارك توجيهات صريحة إلى حكومة الدكتور نظيف الأحد بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي‏، وتطبيق مبدأ اللا مركزية في مسألة الدعم‏ للقضاء للقضاء على الفقر فى مصر .

وقد ترأس مبارك اجتماعا وزاريا بمقر رئاسة الجمهورية الأحد حضره أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويوسف بطرس غالي‏ وزير المالية، ومفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية‏، وعلى مصيلحي وزير التضامن الأجتماعي ، تركز علي بحث مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد .وطالب مبارك الحكومة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمراكز، بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا‏.
يذكر أنه تم تخصيص ‏600‏ مليون جنيه في الموازنة الجديدة ‏2010‏ ـ‏2011‏ لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي‏،‏ لتصل إلي‏8.1‏ مليار جنيه، أي بزيادة ‏50%‏ علي الموازنة الحالية‏.‏
وصرح عقب الاجتماع‏، بأن مشروع القانون الجديد سيعرض علي مجلس الوزراء خلال أيام لوضعه في صورته النهائية‏،‏ وذلك قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وأوضح مصيلحي أن القانون يسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو‏1.1‏ مليون أسرة حتي الآن‏،‏ وقال‏وزير التضامن:‏ " إن القانون الجديد ينتقل بمستحق المعاش من مفهوم الحالة‏ (‏الفرد‏)‏ إلي مفهوم الأسرة‏.‏
وأشار مصيلحي إلي أن بعض الأسر في حاجة ملحة إلي معاش اجتماعي‏،‏ ولا تخضع للحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل المطلقة‏ والأرملة‏ والرجل المسن‏.‏
وأكد مصيلحي أنه عرض علي الرئيس آخر التطورات الخاصة بالانتقال إلي بطاقة الدعم الإلكترونية‏ (‏ البطاقة الذكية‏)،‏ التي ستوفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية‏، مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع في نهاية الشهر الحالي‏.
وحول أسطوانات البوتاجاز، قال المصيلحي‏:‏ " إنه تم تأجيل إلي ما بعد رمضان المقبل‏" .
وفى سياق متصل، أصدر الرئيس مبارك توجيهات بسرعة تنفيذ كل ما يحقق ميزة إضافية لأصحاب المعاشات‏.‏
ومن جانبه، صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه عرض مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد علي الرئيس‏، الذي حرص علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع‏.
وقال غالي‏:‏ " إن إحدي مواد القانون ستطبق اعتبارا من يوليو المقبل‏، وهي ستؤدي إلي رفع معاشات‏7.3‏ مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة ما بين‏ 20%‏ و‏30% " .
























مصدر الخبر:مصراوى