أكد وبطريرك الكرازة المرقسية رفضه الشديد السماح بزواج المطلقين للمرة الثانية إلا في حالات الزنا وللطرف البريء فقط.
وأضاف في محاضرته الأسبوعية مساء الأربعاء أن لائحة 38 للأحوال الشخصية التي وضعها أعضاء المجلس الملي في ذلك الوقت باطلة، ورفضها المجمع المقدس وكل البطاركة في ذلك الوقت واللاحقين بعدهم.
وقال البابا شنودة أن موقفه تجاه قضية الطلاق ليس تشددا، وإنما يهدف إلى الالتزام بالتعاليم الدينية، وفى نفس الوقت حماية تماسك الأسرة حتى لا يلجأ الزوجان إلى الطلاق عند كل خلاف بسيط، موضحا أن قضايا الطلاق في الكنيسة القبطية ليست بالآلاف كما يردد الإعلام بل عدة مئات فقط.
وأشار إلى أن المجلس الملي الحالي قام بتعديل هذه اللائحة المخالفة للتعاليم الدينية ولنصوص الكتاب المقدس، ولذا ليس من حق المحاكم الاستناد إليها، محذرا رجال الدين من تزويج المطلقين في غير الحالات التي حددها الكتاب المقدس، مؤكدا على ضرورة تأكدهم من حصول المطلق على تصريح من المجلس الإكليركى، نافيا وجود متحدث رسمي للكنيسة.
كانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أيدت في التاسع والعشرين من مايو الماضي حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.