قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء إدارات التابع لوزارة الداخلية بالجامعات المصرية وإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة عوضا عنها .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان إدارات الأمن الجامعى ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفي الجامعة فى حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة فى الحفاظ أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة .
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة ستصدر في 19 من الشهر الحالي حكما نهائيا وباتا في القضية، في ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري.