أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن هناك مفاوضات تجرى الآن بين وزارتي التنمية المحلية والإدارية، بشأن التوصل إلى حلول خلال أيام معدودة لحل مشاكل عمال شركات التليفونات ومراكز المعلومات المعتصمين حتى الآن أمام المجلس لحل مشاكلهم. وقال شهاب، إن وزير الاستثمار أكد أنه سيتم صرف المرتبات المتأخرة لعمال شركة التلفونات خلال أيام، كما بدأت الشركة المصرية للاتصالات في مقابلة المعتصمين تمهيدا لتعيينهم بحد أقصى 300 عامل، وأنه سيتم النظر في إمكانية تعيين الباقي في مصانع الإنتاج الحربي أو خروجهم معاش مبكر، مضيفاً أنه بالنسبة لعمال مراكز المعلومات، فإن وزيري التنمية المحلية والإدارية يدرسون الآن كيفية إصلاح أحوال موظفي مراكز المعلومات، من حيث التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ورفع الأجور، مشيرا إلى إضافة بند خاص بهم في الموازنة الجديدة لعام 2010.
وأوضح الوزير، أن النيابة العامة تواصل التحقيقات ضد إدارة شركة طنطا للكتان، ومن المنتظر أن يتخذ النائب العام الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة ستقوم بصرف مرتباتهم من صندوق الطوارئ.
من جانبه، طالب الدكتور سرور رئيس مجلس الشعب، بدراسة الناحية القانونية لإمكانية فسخ العقود التي أبرمتها الحكومة مع المستثمرين أصحاب الشركات التي يعتصم عمالها أمام مجلس الشعب لإخلالهم بالحفاظ على حقوق العمال، وإعادة طرح هذه الشركات من جديد للبيع.