أفادت التقارير الواردة من مصر بأن وزارة الداخلية المصرية هددت بإطلاق النار على المتظاهرين في حال الضرورة.
وقد أثارت تصريحات أدلى بها اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية موجة انتقادات في أوساط تجمعات سياسية تطالب بالإصلاح السياسي في عام إجراء الانتخابات النيابية.
وكان راشد قد تفوه بالتهديد اثناءاستجوابه من قبل أعضاء في مجلس الشعب حول استخدام قوات الأمن المصرية العنف ضد مواطنين شاركوا في تظاهرات في السادس من ابريل/نيسان الجاري.
وكان العشرات قد تجمعوا أمام مجلس الشعب في 6 ابريل/نيسان للمطالبة بإصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية عادلة ، فتعرضوا للهجوم من رجال أمن بلباس مدني.
وقد تصاعدت المطالبات بالاصلاحات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
وستجري الانتخابات الرئاسية عام 2011 ولم يعلن الرئيس الحالي حسني مبارك بعد فيما اذاكان سيرشح نفسه.
وقد قال اللواء حامد راشد أمام جلسة برلمانية ان قوات الأمن مخولة قانونيا بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين أذا هاجموا تلك القوات، وهو ما قال ان المتظاهرين فعلوه.
وقد أكد المحامي، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن أن اللواء أدلى بتلك التصريحات فعلا، وقال انهم يأخذونها على محمل الجد.
وأضاف حسن ان وزارة الداخلية تستند الى قانون من عهد الانتداب البريطاني، مما يثير الاستغراب كما قال.
وقال حسن إن اثنين من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم هما نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب قد أيدا استخدام وزارة الداخلية للذخيرة الحية وقالا ان تعامل الوزارة مع المظاهرات كان متساهلا.
وقال أحمد أبو عقرب في وقت لاحق إن أقواله أسيء تفسيرها، واضاف أن المتظاهرين مضللون ويجب أن لا يتحدوا قوات الأمن.
وقال أبو عقرب، وهو ضابط شرطة سابق إذا تعرضت قوات الشرطة للهجوم بسلاح ناري فيجب أن ترد للدفاع عن نفسها .
يذكر ان الاحتجاجات العفوية غير مسموحة في مصر، وان اي تجمع لأكثر من 5 أشخاص يتطلب إذنا مسبقا.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت الرصاص المطاط أثناء الانتخابات السابقة التي جرت عام 2005 لمنع المحتجين من الوصول الى صناديق الاقتراع، مما أدى الى مقتل 14 شخصا.
وأدانت منظمة العفو الدولية تصريحات وزارة الداخلية ووصفتها بأنها تحريضية ، وقالت المنظمة ان على مجلس الشعب أن يحاسب المسؤولين على تصرفات كهذه لا أن يخولهم لارتكابها .