أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها يوم الأربعاء ، قيام السلطات الإماراتية بحجب موقع مصري رغم عدم وجود أي مواد تحريرية تتعلق بالإمارات ، واقتصار الموقع على أخبار تتعلق بالحراك الديمقراطي في مصر ،ومشاهد عن قمع الشرطة للنشطاء المصريين.وقال البيان :"كان بعض في الإمارات قد فوجئوا بأن الموقع الذي اعتادوا على تصفحه ، قد تم حجبه عن مستخدمي الإنترنت في الإمارات ، وقد تواصلت الشبكة العربية مع بعض النشطاء في الإمارات فأكدوا بدورهم على وقوع الحجب" .
ويصدر موقع جبهة "إنقاذ مصر" الذي حجبته السلطات الإماراتية ، من العاصمة البريطانية لندن ، ويعد من ضمن المواقع القليلة التي بادرت منذ عدة سنوات إلى التركيز على حركات المطالبة الإصلاح في مصر ، وقد سبق أن تعرض للحجب في مصر في عام 2004 ، قبل أن تتخلي الحكومة المصرية عن سياسة حجب المواقع وتستخدم نهج ملاحقة مديري المواقع وقمعهم بديلا عن الحجب.
وأورد البيان تصريحات لأسامة رشدي مدير قال فيها:" نعاني منذ أيام من هجوم على الموقع ومحاولات تخريبه سواء بإغراقه بأعداد هائلة من الزوار لإسقاط السيرفر أو الاختراق ثم فوجئنا بحجب الموقع في الإمارات ، رغم عدم تعرضنا للشأن الإماراتي من قريب أو من بعيد".
وطالبت الشبكة العربية في بيانها الحكومة الإماراتية بالتخلي عن سياسة حجب المواقع التي يزداد عددها يوما بعد يوم ، ورفع الحجب المفروض على موقع "جبهة إنقاذ مصر" ، وباقي المواقع المحجوبة في الإمارات فورا ،" حتى لا يتحرك موقعها من أسفل قائمة الحكومة المستبدة إلى المقدمة ، جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والسعودية والتونسية".