تباينت ردود الافعال الكويتية على خلفية .ففي حين طالب النائب البرلماني وليد الطبطبائي بعدم تحميل الامور أكثر من حجمها وعدم الاضرار بالعمالة المصرية لدرجة ترحيلهم وقطع أرزاقهم، طالب مسئول كويتي كبير المصريين المقيمين باحترام قوانين البلد التي يقيون فيها والتي جاءوا اليها بسبب العمل فقط.
ودعت وزارة الداخلية المقيمين في البلاد إلى الالتزام بقوانين الدولة التي تحظر على جميع الوافدين القيام بأي شكل من الأشكال بالمظاهرات او التجمعات او القيام بأية ممارسات سياسية من شأنها "الإضرار بعلاقات دولة الكويت مع الدول الأخرى".
وحذرت الوزارة في بيان صحفي من أنها "ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لكل من يخالف ذلك تنفيذا للمادة "12" من المرسوم بقانون "65/1979" بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات".
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح إن المصريين المعتقلين "انتهكوا القوانين الكويتية فيما يتعلق بالتجمعات العلنية وتشويه السمعة بانتقاد الرئيس المصري حسني مبارك".
وتابع الخالد: "إنهم زائرون في الكويت ونعاملهم كزائرين، وعندما ينتهك أحدهم القانون ينبغي عليه أن يعود إلى بلده.. نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد".
في الإطار ذاته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إنه "من غير المقبول أن يقوم المقيمون بنقل السياسات الداخلية لبلدانهم إلى الدول التي تستضيفهم".
وأضاف أن المصرين الذين تم إبعادهم جاءوا للكويت للعمل وليس لإنشاء جماعات، مؤكدا أن الكويت لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية.