واصل عدد كبير من اعتصامهم أمام مجلس الشعب يوم السبت .ومازال يشتكون من تجاهل محافظ القاهرة لمطالبهم التي تتمثل في الحصول على شقق وأكشاك من المحافظة وتعيينهم في بعض الوظائف طبقا لنسبة الـ 5%.
وكانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة أعلنت في وقت سابق تعيين 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب.
ووجهت لجنة من الوزارة والمكلفة بحصر وتسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب خطابات ترشيح لشغل وظائف بعدد "113" شركة، تم تعيين "50" عاملا منهم بالفعل، وتواصل اللجنة بالتنسيق مع مكاتب العمل بأحياء ومدن المحافظة بمتابعة تعيين باقي العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة تعليمات مشددة لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ( نسبة الـ 5% ) وذلك تنفيذا لأحكام القانون.
وطالبت الوزيرة مديري المديريات بالبدء الفوري في تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن " 50 عاملا "، والتأكد من التزامها بتعيين النسبة المقررة قانونا في هذا الشأن.
وقالت إنه في حالة ثبوت رفض أي من المنشآت الالتزام بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، والتي تبدأ بتحرير محضر مرورا بإلزام صاحب العمل بسداد مرتب عام للعامل المعاق، طبقا للائحة الأجور الداخلية، وبما يعادل أجر مثيله من العاملين بالمنشأة.
وأضافت أن الوزارة ستستكمل خلال الفترة المقبلة الجهود للتنسيق مع منظمات الأعمال، بما في ذلك إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لحثهم على التدخل لدى أعضائهم من أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% وتحمل مسئولياتهم الاجتماعية تجاههم.