نفى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مانشرته صحف محلية السبت عن تلقيه تقريرا أمنيا من وزارة الداخلية حول وقائع قرارات التي حصل عليها بعض النواب.وأكد سرور أن ما نشر فى هذا الصدد عار تماما عن الصحة وأنه لم يتلق أى تقارير عن هذه الوقائع من أى صحيفة كانت.
وكان رئيس مجلس الشعب قد أكد أن المجلس لن يتستر على أي فساد فيما يخص قرارات العلاج على نفقة الدولة مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره في هذا الأمر في ضوء تقرير وزير الداخلية حبيب العادلى.
وقال سرور في مداخلة تليفونية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور "في حال إثبات تقرير وزير الداخلية وجود شبهة جريمة؛ فسوف أقوم بإبلاغ النائب العام فورا بغض النظر عن مرتكب الجريمة".
وأضاف "لقد طلبت من وزير الداخلية التحقيق في هذه التجاوزات لحماية المجلس لأن النواب لا يأخذون أموالا لأنفسهم، ويجب أن تظهر الحقيقة".