اعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد للممارسات القمعية التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية لمحاصرة المتظاهرين سلميا من من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 29 عاما، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتوفير ضمانات الحيدة والنزاهة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية يشارك فيها مرشحون مستقلون، ووضع حد أقصى للبقاء في منصب الرئاسة.وقال الملتقى في بيان أصدره - تلقى مصراوي نسخة منه -: "إنه بحسب التقارير التي تابعها الملتقى بقلق عميق، فإن أكثر من مائة شخص قد ألقى القبض عليهم، وأودع عدد كبير منهم في معسكرات قوات الأمن المركزي. كما تعرض عدد كبير من الأشخاص للضرب والسحل في الشوارع قبل أن يتم اقتيادهم إلى عربات الترحيلات التابعة للشرطة بواسطة عناصر أقرب إلى الميليشيات ترتدي زيا مدنيا".
وأضاف البيان: "إن النساء والفتيات تعرضن لاعتداءات بالضرب المبرح على أيدي الشرطة النسائية لأول مرة، بصورة تعيد إلى الأذهان أعمال العنف والتحرش التي استهدفت متظاهرات ومتظاهرين كانوا قد احتجوا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في العام 2005".
كما طالت الاعتداءات -بحسب البيان - كذلك صحفيين ومراسلي ومصوري قنوات فضائية، وصودرت كاميراتهم وأفلامهم لمنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية وقائع القمع البوليسي.
لقد سعت أجهزة الأمن إلى تجريم حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي، وذلك بتلفيق اتهامات مثل "الاشتراك في مظاهرة لقلب نظام الحكم"!! أو "الاشتراك في جماعة الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم والتحريض على كراهيته وازدرائه"!! وغيرها من الاتهامات المثيرة للسخرية - على حد وصف البيان-.
ويعتقد الملتقى أن 2010 يمثل محطة بارزة في مسلسل قمعي يتجه للمزيد من التصاعد خلال الشهور القادمة، إذ يستهدف تأمين احتكار الحزب الحاكم ورموزه للسلطة، مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين التي ستجرى خلال عامي 2010، 2011، وهو ما بدأت السلطات في التمهيد إليه مبكرا عبر التعديلات الدستورية لعام 2007 -بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات- والتجديد المتواصل لحالة الطوارئ.
وأشار البيان إلى أنه هناك المزيد من القيود الأمنية على منظمات حقوق الإنسان، واختطاف واعتقال مدونين لفترات طويلة، وقمع كل أعمال الاحتجاج السياسي السلمي، والضربات المتوالية للإخوان المسلمين، وأيمن نور ومناصريه.
ويندرج في هذا السياق أيضا مظاهر متعددة للاعتداء والقبض على مناصرين للدكتور محمد البرادعي، الذي يربط تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بإجراء إصلاحات دستورية محددة.
وحذر الملتقى في بيانه من أن تصاعد وتائر القمع لإغلاق منافذ التعبير السلمي وكبح حالة الحراك السياسي، وقطع الطريق على المطالب المشروعة لإصلاح النظام الانتخابي، من شأنه أن يحيط الانتخابات المقبلة بمطاعن عديدة، وتنذر بدخول البلاد في موجات من الفوضى والعنف والعنف المضاد، يجب العمل على تفاديها.
وشدد الملتقى في بيانه على أن "إضفاء المصداقية على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، يتطلب التزام مؤسسات الحكم باحترام حقوق مواطنيها وحرية كافة الأحزاب والجماعات السياسية في مخاطبتهم، وتأمين الضمانات الكافية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وإجراء الإصلاحات الدستورية التي تضمن إصلاح النظام الانتخابي، وتؤمن للمصريين -مثل غيرهم- من الشعوب المتحضرة الحق في اختيار حكامهم، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، تتاح فيها لكافة المتنافسين فرص متكافئة، ويتاح فيها لكافة الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية، دون قمع أو حصار للمقار الانتخابية، سواء عبر قوات الشرطة الرسمية أو ميليشيات منظمة أو مأجورة".
ووقع على البيان الصادر عن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عددا من الجمعيات منها: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.