نفى أن تكون الوزارة قد استعانت بالخبرات الأجنبية في عمليات التطوير للمدارس.وأكد الوزير أن "عقدة الخواجة سوف تنتهي"، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي تلاعب في عمليات الاختيار، موضحا أن هناك معايير لاختيار مطوري البنية التحتية للتكنولوجيا في قطاع التعليم، ولن تفرق الوزارة بين منتج مصري وأجنبي.
وقال إن هناك 43 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، يدرس فيها 17 مليون طالب، يحتاجون للكثير من التطويرات التكنولوجية، مما يستدعى مجهود جبار.
وأضاف خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والبرمجيات (اتصال)، أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع كل متخصص في مجاله، بحيث يهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات متخصصون من وزارة الاتصالات، وتطوير الأعمال الإدارية متخصصون من وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وأكد على أن الاعتماد على التكنولوجيا والانضباط هو الحل للنهوض بالعملية التعليمية، مشدداً على حاجة قطاع التعليم للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها بصورة عملية على كافة الوسائل التعليمية.