أكد الدكتور وزير المالية أنه لا مبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي يشهدها السوق العقاري.وكشف غالي خلال مؤتمر في نقابة الصحفيين الخميس عن استعداد الحكومة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة.
وقال إن قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف التي قد تصيب البعض، حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7% فقط سنويا، وهو معدل أقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة، فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاءه كما هو وليس زيادته.
وأشار أن مصلحة أعدت نموذج إقرار جديد للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط، وتم إصداره وطباعته بالفعل، ويوزع حاليا علي المأموريات، مشيراً إلى أن نموذج الإقرارين القديم والجديد ساريان، ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
وعلى صعيد أخر قال غالي إنه سيتم إعادة مراجعة قانون ولوائح منح معاشات بصفة استثنائية من أجل زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية، في إطار حرص الحكومة على مراعاة أفراد المجتمع ذوي الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة، ولكي يتناسب القانون مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت مصر في السنوات الأخيرة.