أكد أنه "لا تراجع أو تنازل عن تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة".وقال الوزير إنه لم يخجل من علاج زوجته على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن هذا "حق لكل شخص مسئول عن إصدار قرارات تنفيذية تؤثر على مصالح المواطنين".
وأضاف: "الدولة توفر لهذا المسئول وزوجته العلاج حتى تحمي قراراته عن أية مؤثرات خارجية".
وكان علاج زوجة وزير الصحة على نفقة الدولة في الولايات المتحدة قد أثار تساؤلات حول اقتراح الجبلي في مجلس الشعب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وكشفت تقارير صحفية سابقة أن بعض نواب البرلمان استغلوا مناصبهم بمجلس الشعب وأهدروا ملايين الجنيهات تحت بند العلاج على نفقة الدولة.