صرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم لجميع العاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص بمختلف دراجتهم في أول يوليو المقبل.وأشار النحاس إلى أنه من المتوقع أن تتراوح العلاوة الاجتماعية هذا العام ما بين 10 إلى 20% من رواتبهم.
وسيشهد شهر يوليو كذلك زيادة رواتب العاملين بالدولة من خلال صرف العلاوات الدورية‏،‏ التي تتراوح ما بين ‏1.5‏ جنيه إلي ‏6.5‏ جنيه‏،‏ وتصرف إلي نحو‏10%‏ من عدد العاملين في كل درجة من كل مجموعة‏.‏
وأشار الدكتور صفوت النحاس إلي أن رواتب يوليو سوف ترتفع علي هذا النحو بنسبة‏ 13%‏ في حالة صرف العلاوة بنسبة ‏10%، وتتضاعف في حالة الصرف بنسبة ‏20%.
وأكد على أن أجر الموظف سوف يتضمن الأجر الأساسي والأجر المتغير‏‏ الذي سيشمل العلاوة غير المضمومة والعلاوة الاجتماعية الإضافية ومنحة عيد العمال‏،‏ وحافز الإثابة بنسبة‏25%‏ للعاملين بالدولة و‏75%‏ للعاملين بالمحليات‏، ولتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الزيادات والإضافات ما قيمته‏96‏ مليار جنيه لإجمالي رواتب العاملين‏.‏
كما سيتم دمج علاوة عام ‏2005‏ التي سبق أن تم صرفها بواقع ‏20%‏ علي الراتب الأساسي‏.
وأضاف أن قطاع الموازنة بوزارة المالية‏ سوف يبدأ خلال شهر إبريل المقبل وضع القواعد التنفيذية للعلاوات الاجتماعية الجديدة‏،‏ التي ستشمل العاملين بأجر متغير أيضا في القطاعين العام والخاص‏، وكذا العاملون الجدد عند تعيينهم،‏ وذلك استعدادا لإرسال هذه القواعد إلي إدارات شئون العاملين بالجهات المختلفة‏،‏ لتمكينها من الصرف مع مرتبات شهر يوليو‏.
وأضاف النحاس: "سيتم ضم هذه العلاوة إلي الراتب الأساسي عام ‏2015، حتي لو أدي ذلك إلي تجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية‏‏ المقررة لوظيفة العامل أو منصبه،‏ وبما لا يترتب عليه حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاجتماعية أو التشجيعية أو علاوة الترقية‏.
‏
وأوضح أن العلاوة الجديدة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل‏،‏ ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم‏، وتحسب علي الأجر الأساسي الذي يستحقه العامل في‏30‏ يونيو المقبل‏.