أثار رفض المجلس الأعلى للقضاء الكثير من ردود الأفعال كان أخرها أن تقدمت النائبة إبتسام حبيب عضو مجلس الشعب باقتراح إلى الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون‏47‏ لسنة‏1972‏ الخاص بمجلس الدولة‏.‏وطالبت حبيب في مشروع القانون تعديل المادة ‏104‏ من القانون‏،‏ بحيث يتم تغيير عبارة "رجال مجلس الدولة" إلى "أعضاء مجلس الدولة"‏.‏
ولفتت حبيب إلى انه من الضروري اجراء هذا التعديل حتى يكون هناك توافق بين نصوص جميع مواد القانون‏،‏ وحتى يتفق مع نص المادة ‏40‏ من الدستور التى تنص على مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز‏.‏
ومن جانبها قالت النائبة في مذكرتها الإيضاحية لمجلس الشعب: "إنه في جميع مواد القانون الحالي‏،‏ يشار إلى القائمين بالعمل القضائي في المجلس بعبارة أعضاء مجلس الدولة‏، باستثناء المادة ‏104‏ فقط التي تذكر عبارة رجال مجلس الدولة‏، وهو ما استندت إليه الجمعية العمومية للمجلس بشأن رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس أخيرا‏".