أكد د. محمد محمد معيط مساعد وزير المالية أن سينص على انشاء مجلس لاستثمار أموال التأمينات وفقا لمعايير آمنة.وولفت إلى أنه سيصدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة لهيئة التأمينات ولجنة وزارية للرقابة والمتابعة من وزراء المالية والاستثمار والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية والتأمين الصحي وان القانون الجديد سيطبق علي الداخلين سوق العمل اعتبارا من يناير 2012.
وأشار معيط إلى أن القانون الجديد سيربط بين التأمينات والضرائب الكترونيا لمنع التهرب من الاشتراكات مع تشديد العقوبة علي المتهربين.
وقال ان النظام الحالي للتأمينات حول أصحاب الدخول المرتفعة إلي مستحقين للزكاة في ظل معاش لا يفي باحتياجاتهم الضرورية.
ومن جانبه طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة شمول الجديد لنحو 8 ملايين عامل غير منتظم ويمثلون الغالبية العظمي لقوة العمل في مصر.
وأكد على أن القانون الجديد يجب أن يعمل على معالجة الفجوة بين الدخول الحقيقية خلال العمل وما يحصل عليه العامل من المعاش مطالبا بأن تكون الزيادة في المعاش تلقائية لمواجهة التضخم.
كما قام مجاور بتشكيل لجنة برئاسة ابراهيم الأزهري أمين عام الاتحاد لدراسة مشروع القانون لابداء الرأي فيه واعداد رؤية للتنظيم النقابي لمناقشتها في اجتماع يحضره الوزير د. يوسف بطرس غالي.