قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد تأجيل نظر الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط امن الدولة السابق محسن السكري لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة 4 مارس.وكانت محكمة النقض قد بدأت صباح الخميس نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط امن الدولة السابق محسن السكري على لادانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وبحسب مصدر قضائي فان المحكمة استمعت إلى ملخص للطعن يتولى تلاوته العضو المقرر في محكمة النقض، ثم يدلي ممثل النيابة برأيه، على أن تستمع المحكمة إلى الدفاع عن المتهمين لدقائق عدة استناداً إلى أن الأصل في مهمات الدفاع أمام محكمة النقض "عدم التركيز على المرافعة الشفوية بقدر الاهتمام بأسباب نقض الحكم الواردة في مذكرات الدفاع"، إلى جانب أنه لا يجوز للدفاع أو النيابة إبداء دفوع جديدة يوم الجلسة، فيما يقتصر دور كل منهما على الإيجاز الشديد في عرض أسبابه لإبراز العيوب القانونية في الحكم الصادر من جانب كل منهما بغية نقضه.
وام يكن أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية إلا ثلاث خيارات، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، أما الخيار الثالث فهو تأجيل الجلسة إلى يوم أخر.
تعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض على محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.
وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.