قرر أسامة الحلوانى رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة إعادة المعاينة لموقع شبكة المياه فى والتأكد من إزالة الوصلات المنزلية العشوائية.

وقررت النيابة إجراء مواجهات يومى السبت والأحد القادمين بين المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب ومسئولي المحليات لتحديد الأخطاء التى وقعت فيها كل جهة والمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وكشفت التحقيقات عن قصور فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب بقرى الجمهورية وليس البرادعة وحدها ، وحددت النيابة فى التحقيقات الإهمال الذى ارتكبه مسئولو المحليات وكذا أخطاء وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى والإهمال الذى شاب عمليات التنفيذ فى شبكة المياه بالقرية ، وذلك بهدف تلافى هذه السلبيات مستقبلا.

كما كشفت التحقيقات عن تنازع المسئوليات والاختصاصات بين جهات التنفيذ بأسلوب إدارة لا يصلح لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحى ، وأكدت النيابة أهمية تلافى هذه الأخطاء من خلال حزمة التوصيات التى سيتم إصدارها والإعلان عنها فى مؤتمر صحفى بمكتب النائب العام.

كما كشفت التحقيقات أخطاء كل الجهات المسئولة ، وحددت المسئوليات التى تقع على عاتق كل جهة ، ومدى مسئولية وزارة الإسكان ، والمحليات والشركات المنفذة ، ومعها الجهاز التنفيذى.

وقد وضعت النيابة يدها على فى البرادعة ، وأكدت أن سبب إصابة الأهالى بالتيفود هو تلوث المياه فعلا خلال فترة زمنية محددة لكن بمشاركة ومسئولية كل الجهات وليس جهة بعينها.

فى نفس السياق ، كشف مصدر قضائى مسئول أن نتائج التحقيق فى كارثة التيفود بالبرادعة ستكون وثيقة لمشروعات المياه الجديدة على مستوى الجمهورية لأنها تحدد كثيرا من المسئوليات وتكشف الأخطاء التى وقعت فيها كل جهة.

وأكد المصدر القضائى أن بعض وسائل الإعلام حاولت استباق نتائج التحقيقات .

وأشار إلى بعض النتائج وكلها عبارة عن اجتهادات ، مضيفا أن هناك أخطاء وقعت فيها كل الجهات وسيتم الإعلان عنها بهدف الاستفادة من هذه الأخطاء لمنع وقوع أية كارثة مستقبلا فى أية قرية من قرى مصر.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى