بدأت وتيرة الاضطراب الاجتماعي بمصر في التصاعد بسبب الغلاء و نسبة البطالة المرتفعة وتمثلت مظاهر الرفض والاعتراض في تزايد المظاهرات واتخاذها شكلا شبه دائم بشكل لم تشهده مصر من قبل، فعمال الغزل و النسيج في المحلة الكبرى تظاهروا عدة مرات بسبب غلاء الأسعار وانخفاض الرواتب

و من المعروف أن هؤلاء العاملين هم أول من بدءوا في موجة العمال الذين يلجئون للتظاهر ضد الغلاء و الأحوال الاقتصادية في مصر في عام 2006.

و الآن كل طبقات الشعب تلجأ للتظاهر في مصر، فنجد الأطباء و الممرضات و أساتذة الجمعة يتظاهرون في ظاهرة جديدة علي الشعب المصري - حسبما ورد في جريدة إكونوميست الاقتصادية.

و تسعى الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة بأكثر من طريقة أولها أن الحكومة المصرية تحاول تحسين قطاع الدعم و خاصة دعم الخبز عن طريق فصل المخابز عن منافذ البيع لقليل الفساد.

و سمحت الحكومة المصرية للمواطنين بإضافة أولادهم إلي البطاقة التموينية لأول مرة منذ عام 1988 ليزيد عدد المنتفعين من التموين من 40 مليون مواطن إلي 55 مليون مواطن. و مع ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية فإن الأعباء تزيد علي الحكومة و الشعب المصري.

و تتضح مشكلة النقص أيضا في السولار حيث أن يعتمد المواطن عليه بشكل كبير في إدارة الآلات و المعدات، و هذا النقص أدى إلى العديد من المشاكل في محطات الوقود مع بعض الشائعات بأن الحكومة تخفي السولار من أجل رفع الأسعار.

و بجانب ارتفاع أسعار الوقود و الطعام، ارتفعت أسعار البناء من حديد و أسمنت، فقد ارتفع سعر حديد عز الذي يمتلك 65% من السوق المصري ولازال يواصل الارتفاع دون ان يجد من يوقفه، كما ارتفعت أيضا أسعار السماد و الذي من المفترض أن تتحكم فيه الحكومة المصرية ، بنسبة 90% في مارس الماضي.

كل هذا يجعل المصريين علي صفيح ساخن بسبب ارتفاع أسعار كل شيء إلا أجورهم التي لا تبارح مكانها.
__________________