لجنة برلمانية تطالب وزير الإسكان بوضع حد للارتفاعات المستمرة بفاتورة المياه
انتقدت بمجلس الشعب الارتفاعات المستمرة في قيمة فاتورة المياه .وطالب النواب أعضاء اللجنة بوضع حد للارتفاعات المستمرة في قيمة الفاتورة .
وطالب النائب مصطفى القاياتى وكيل لجنة الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب بإيضاح كافة البيانات الخاصة بالاستهلاك وسعر متر المياه المكعب.. واتهم الشركة بإغفال إدراج هذه البيانات في الفاتورة ولهذا لا يستطيع المواطن أن يفهم شيئا ولا يعرف لمن يلجأ للشكوى من ارتفاع قيمة الفاتورة.
وأوضح أن اللجنة سبقت وأن عقدت ثلاثة اجتماعات في حضور الدكتور عبد القوى خليفة رئيس الشركة أوصت خلالها بعدة توصيات لوضع حد لهذه المغالاة ولم تتلق أي رد حتى الآن.. وأبدى استغرابه من قول مسئولي الشركة أنهم يريدون معرفة طلبات النواب.
ووصف النواب ارتفاع فواتير استهلاك المياه بفرض جبايات على المواطنين.
وقال الدكتور حسن البيلي مستشار رئيس الشركة إن الشركة مستعدة لإرسال كافة البيانات التي تطالب بها اللجنة.. موضحا أن هناك بنودا عديدة تضاف على فاتورة المياه منها تحصيل 3.55 جنيه رسم دمغة سنويا عن تجديد العقد تورد لمصلحة الضرائب وخمسين قرشا تكلفة كل فاتورة.
وأبدى القاياتى الذي رأس الجلسة دهشته مما قاله مستشار رئيس الشركة، وقال إنه وكيل لجنة الإسكان ولم يعلم بهذه البنود من قبل.. متسائلا هل العقد الموقع بين شركة المياه والمواطنين يحتاج للتجديد سنويا،
وطالب برفع الاجتماع ودعوة اللجنة لعقد اجتماع آخر على وجه السرعة يحضره وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمعرفة حقيقة الارتفاع غير المبرر في فواتير المياه.
