الداخلية : لم نستخدم القوة ضد أعضاء (6 أبريل) إلا بعد قذفهم للضباط بالحجارة

صرحت وزارة الداخلية أن ما اتخذ من إجراءات أمنية يوم الثلاثاء جاء (فى على تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008.ويرجع تاريخ ظهور (حركة 6 أبريل)عقب أحداث الشغب التى شهدتها مدينة المحلة الكبرى في العام ذاته، والتى استثمرتها عناصر إجرامية فى ممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المصالح العامة والخاصة، وسبق أن أدانها القطاع العمالى بالمحلة الكبرى.
وكانت قوات الأمن قد أحبطت مظاهرة أردات يوم الثلاثاء، واعتقلت الشرطة عشرات من الشباب للاشتباه في انتمائهم للحركة قبيل اعتزامهم التظاهر بالقرب من ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، كما طاردت شباب الحركة واعتقلت منهم عددًا لم يتم تحديده.
وأضاف بيان وزارة الداخلية الذى حصل مصراوى على نسخة منه أن تلك الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات، وهو ما تم إعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة - التى ليس لها كيان شرعى أو سند قانونى لمباشرة نشاطها - كما جاء مواكبا لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات ، فى ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوى بوسط العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن كافة الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، كما كان الحرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة إلا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة إصرارًا على التقدم فى تظاهرة تجوب شوارع العاصمة، حيث أصيب 10 من الضباط والأفراد مما أوجب ضبط 33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال، بينما تم صرف باقى العناصر التى تم إيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم.
وأوضح أنه "كان لزاما اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية اتسمت بالفاعلية والحزم وضبط النفس إزاء مخطط أعدت له تلك العناصر بالتحريض والإثارة وتجميع عناصر أخرى من الشباب والأحداث بالطرق العامة ومن خلال تحرك مجموعات متناثرة تتجمع فى توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة".
وأكد البيان أن ما تم اللجوء إليه "ليس مرتبطا على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأى أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية كما تزعم العناصر المشاركة في هذا التحرك، لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس بالإعتبارات الأمنية".
كما أضاف: "لعل تلك الاعتبارات دعت كافة أحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوى ورفض ذلك التحريض ، خاصة أن جانبا رئيسيا من المطالب التى تزعم حركة 6 أبريل تبنيها هى مطالب تبنتها أحزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية"، مؤكدا أن المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا التحرك لأن "الهدف من تلك الإدعاءات لا يخدم إلا أغرض سياسية وإعلامية يدركها الكافة".